في مقالٍ مشتركٍ نُشر على موقع “أوبينيو جوريس” (Opinio Juris)، سلط جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، وميلاني أوبير إين، رئيسة الرابطة الدولية لباحثي الإبادة الجماعية، الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران. يُشير المقال إلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون لآلاف المعارضين السياسيين، وصولاً إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لا سيما مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
ويؤكد الكاتبان أن نظام إيران قد استخدم عقوبة الإعدام والإعدامات الجماعية كأداة للقمع وزرع الخوف، وأن إيران لديها أعلى معدل إعدامات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، وقد شهد عام 2024 زيادة كبيرة في عدد الإعدامات.
وعلى مدى عقود، وثّق المدافعون عن حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، مع التركيز بشكل خاص على عدة قضايا. تشمل هذه الانتهاكات: خرق الحق في حرية التجمع من خلال العنف ضد المتظاهرين واعتقالهم، الاعتقالات التعسفية، التعذيب والمعاملة القاسية، التمييز ضد الأقليات، الإخفاء القسري، العقوبات القاسية وغير الإنسانية، استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، والتمييز المنهجي ضد النساء والفتيات.
وفي عام 2022، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة” (FFMI) بشأن إيران، بسبب “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. اقتصرت المهمة الأولية لبعثة تقصي الحقائق على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة جينا أميني. ومع ذلك، في مارس 2025، ونظراً للانتهاكات الخطيرة والمستمرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد النساء والفتيات، تم توسيع مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لتشمل مراقبة والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان “الحديثة والجارية” في إيران، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين أو المعتقد، أو الآراء السياسية.
ويُثير التمييز والمعاملة السيئة المنهجية للفتيات والنساء الإيرانيات مخاوف جدية للغاية. وقد لاحظ المقرر الخاص السابق لإيران أن السلطات الإيرانية قد حافظت على نظام من الفصل العنصري الجندري، وتصر على قوانين وسياسات وإجراءات صارمة تنتهك بشكل متزايد حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للفتيات والنساء الإيرانيات.
وتواصل إيران تسجيل أعلى معدل إعدامات بالنسبة لعدد السكان بين جميع الدول، وقد شهد عام 2024 زيادة كبيرة في عدد الإعدامات. ينتهك نظام إيران بشكل وحشي الحق الأساسي في الحياة من خلال الإعدامات التعسفية. كما يواصل النظام إعدام الأحداث، والإعدامات التي تستهدف بشكل غير متناسب الأقليات العرقية والدينية، والإعدامات التي تتم من خلال اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وكلها انتهاكات واضحة للقانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات التي إيران طرف فيها. لقد استخدمت إيران عقوبة الإعدام والإعدامات الجماعية كأداة للقمع وزرع الخوف، وتُبيد الأفراد الذين يتحدون هذه الوحشية. وقد أفادت التقارير بإعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في عام 2024، وهو أعلى عدد من إعدامات النساء في أي دولة في العالم.
وفي تقرير نُشر في يوليو 2024، قام أحد كاتبي هذا المقال، بصفته المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بإيران، بتوثيق الإعدامات المتسرعة والتعسفية وخارج نطاق القانون لآلاف المعارضين السياسيين الذين كانوا مسجونين تعسفياً. وقد أدت هذه الأعمال إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتدمير، وكذلك الإبادة الجماعية، خاصة مذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
العامل الرئيسي في استمرار وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هو غياب أي شكل من أشكال المحاسبة على هذه الانتهاكات، التي يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم الدولية. فالأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم والحكومة نفسها لا يخضعون للمحاسبة. لقد أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، في نهاية ولايته، تقريراً يوضح الجرائم التاريخية (الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان) التي ارتكبتها إيران وضرورة المحاسبة. وقد أثار هذا التقرير غضب النظام الإيراني، الذي لا يريد أن يُحاسب على هذه الجرائم. يجب على المجتمع الدولي التحرك ضد نظام لا يحترم حقوق شعبه.
